اسم المسودة: قانون معدّل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة لسنة 2018
 
محتوى المسودة:
 

القانون المعدل رقم (      ) لسنة 2018

مشروع قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة رقم (2) لسنة 1972

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة كما وردت في القانون الأصلي

المادة كما وردت في القانون المعـدل

 

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدّل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة لسنة 2018) ويقرأ مع القانون رقم 2 لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية، المعانى المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية .

القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية والقوات الاحتياطية والقوات الأخرى المرتبطة بوزارة الدفاع .

القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية .

رئيس هيئة الاركان المشتركة: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية أو يقوم مقامه أو من يفوضه خطياً بممارسة بعض صلاحياته .

مدير شؤون الافراد: الضابط المسؤول الذى يعنى بكافة شؤون الافراد .

لجنة التجنيد: اللجنة التى يعينها مدير شؤون الافراد لغايات تجنيد المواطنين.

الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط .

ضابط الصف: كل مجند رتبته دون الضابط واعلى من الجندي .

الجندي: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط صف .

 

 

التلميذ العسكري: كل من انتخب للالتحاق بالكلية العسكرية الملكية أو أي معهد عسكري أو فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط فى القوات المسلحة .

التلميذ: كل من يجند كتلميذ ويرسل للتدريب فى مراكز التدريب بعد تجنيده مباشرة داخل أو خارج المملكة .

المستخدم براتب مقطوع كل من يستخدم فى وحدات القوات المسلحة بصفة مدنية .

المستخدم بأجرة يومية: كل من يعمل باجرة يومية فى وحدات القوات المسلحة بصفة مدنية .

اللجنة الطبية العليا: اللجنة الطبية العليا المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية الحكومية .

اللجنة الطبية: اية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية فى القوات المسلحة الاردنية .

الطبيب: الطبيب العسكري .

 

 

 

 

المادة (2): يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-  يكون للكلمات والعبارات التالية، المعانى المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية .

القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي .

القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي .

قائد الجيش/رئيس هيئة الأركان المشتركة : الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة.

مدير شؤون الافراد: الضابط المسؤول الذى يعنى بكافة شؤون الافراد .

لجنة التجنيد: اللجنة التي يعينها مدير شؤون الأفراد لغايات مقابلة الراغبين بالتجنيد في القوات المسلحة .

الفرد: كل مجند ذكراً أو أنثى رتبته دون رتبة الضابط .

المرشح: كل من يتم إختياره لتأهيله كضابط وتكون رتبته أعلى من وكيل/1 وأقل من ملازم.

ضابط الصف: كل فرد رتبته من رقيب ولغاية وكيل/1.

الجندي: كل فرد رتبته دون رتبة ضابط الصف.

التلميذ العسكري: كل من أنتخب للإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية أو بأي جامعة أو كلية أو معهد عسكري معترف به  داخل أو خارج المملكة لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

التلميذ: كل من يجند كتلميذ ويرسل للتدريب فى مراكز التدريب بعد تجنيده مباشرة داخل أو خارج المملكة .

جندي تحت التدريب: كل من يجند حديثاً ويرسل للتدريب في مراكز التدريب المختلفة ولحين تخرجه وتوزيعه وبغض النظر عن مستواه التعليمي.

المستخدم المدني: كل مستخدم في القوات المسلحة بصبغة مدنية براتب مقطوع أو بعقد.

المستخدم براتب مقطوع : كل من يستخدم في وحدات القوات المسلحة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفية دائمة على  شاغر مدرج في الموازنة .

المستخدم بعقد: كل من يستخدم بموجب عقد لمدة محددة يجدد دورياً للقيام بوظائف إختصاصية ولديه مؤهلات عالية أو خبرات متميزة أو كليهما تستدعي حاجة القوات المسلحة إليها .

المستخدم باجرة يومية : كل من يعمل بأجرة يومية لإنجاز عمل مؤقت ولمدة محدودة في القوات المسلحة.

اللجنة الطبية العسكرية المركزية: اللجنة الطبية العسكرية المركزية المنصوص عليها بنظام اللجان الطبية العسكرية.

اللجنة الطبية: أية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير عام الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة .

الراتب الأساسي : الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الفرد مضافاً إليه الراتب الأساسي الإضافي ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.

الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات الشهرية .

المادة (4): يتم اختيار المجند بمراكز التجنيد المعينة من قبل مدير شؤون الافراد ، او بواسطة لجنة التجنيد التي تزور المحافطات والالوية لهذا الغرض .

المادة (3): يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يتم إختيار الفرد للتجنيد من قبل مدير شؤون الأفراد أو من قبل لجنة التجنيد .

المادة (5): يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:-

أ- أن يكون اردني الجنسية .

ب- قد اكمل السادسة عشرة من عمره اذا كان جنديا ، والخامسة عشرة ، اذا كان تلميذا ، ويثبت عمر المجند بشهادة ولادته. وفي الاحوال التي لا يتيسر الحصول عليها يقدر عمره بقرار من اللجنة الطبية .

اذا كان يوم الولادة غير معروف ، اعتبر المجند من مواليد اليوم الاول من شهر كانون ثاني من سنة ولادته يحسب عمر المجند وسنوات خدمته والمدد المنصوص عليها في هذا القانون على اساس التقويم الشمسي .

ج- ان يكون لائقا للخدمة من الوجهة الصحية .

د- ان لا يقل طوله عن ماية وخمسين سنتمترا اذا كان ضابط صف او جندى ، ولا يقل عن ماية وخمسة واربعين سنتمترا اذا كان تلميذ .

ولمدير شؤون الافراد تجاوز هذا الشرط فى حالات الضرورة .

ه- ان يكون حسن السلوك والسمعة ، متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ، كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة واساءة الائتمان ، والشهادة الكاذبة .

و- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية لاي سبب من الاسباب .

ز- ان يكون غير منتم لاي حزب سياسي .

ح- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي ، الذي يحدده مدير شؤون الافراد لكل صنف ومهنة ورتبة .

المادة (4): تعدل المادة (5) من القانون الأصلي كما يلي:-

أولاً: يلغى نص الفقرة (ب) ويستعاض عنه بالنص التالي:- 

ب. أن يكون قد بلغ الثامنة عشر مــن عمره في العام الذي جند فيه ويثبت عمر المجند بشهادة ولادته ويحسب عمر المجند وسنوات خدمته والمدد المنصـوص عليها في هذا القانون على أساس التقويم الشمسي .

ثانياً: يلغى نص الفقرة (ج) ويستعاض عنه بالنص التالي:- 

ج. أن يكون لائقاً للخدمة من الناحية الصحية إستناداً الى نظام اللجان الطبية العسكرية الساري النفاذ.

ثالثاً: يلغى نص الفقرة (د) ويستعاض عنه بالنص التالي:- 

د. أن لا يقل الطول عن (165) ماية وخمسه وستين سنتمتراً للذكور و(155) ماية وخمسة وخمسون سنتمتراً للإناث الاانه يجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة.

رابعاً: يلغى نص الفقرة (ب) ويستعاض عنه بالنص التالي:- 

هـ. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعاً بالأهلية المدنية غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والإحتيال والإختلاس والتزوير والرشوة وإساءة الائتمان والشهـادة الكاذبة وأي جريمة أخرى محددة بموجب تعليمات صادرة عن القيادة العامة.

خامساً: يلغى نص الفقرة (ز) ويستعاض عنه بالنص التالي:- 

ز. أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي وأن يكون حاصــــلاً علـى الموافقات الأمنية اللازمة.

المادة (6): على كل من يجند ، ان يوقع على نموذج ( تعهد خدمة ) بالشكل الذي يقرره مدير شؤون الافراد ، وتحدد فى النموذج صيغة اليمين التي يؤديها طالب التجنيد .

المادة (5): يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

على كل من يجند أن يوقع على نموذج (تعهد خدمة) بالشكل الذي يقرره مدير شؤون الأفراد وأن يقسم اليمين التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأعمل بها وأن أقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وإخلاص دون أي تحيز أو تمييز وأن أنفذ كل ما يصدر لي من الأوامر من ضابطي الأعلى) .

 

 

المادة (7): كل من قدم بيانا ( كاذبا ) فى نموذج ( تعهد الخدمة ) يعاقب بالعقوبة المقررة فى قانون العقوبات العسكري.

المادة (6): يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

كل من قدم بياناً ( كاذباً ) في أي من النماذج العائدة للقوات المسلحة يعاقب بالعقوبة المقررة في القانون.

 

المادة (8): على كل من يتم تجنيده أن يقسم اليمين التالي : اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك ، وان أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة واعمل بها ، وأن أقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وإخلاص دون أي تحيز او تمييز ، وان أنفذ كل ما يصدر لي من الأوامر من ضابطي الأعلى .

المادة (7): يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي.

المادة (9): للقائد العام تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها ، او حملة شهادات الاختصاص ، برتب ضباط صف في القوات المسلحة .

المادة (8): يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه تجنيد حملة شهادة الدراسة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الفصل الثالث / المستخدمون برواتب مقطوعة 

يعدل عنوان الفصل الثالث بالغاء عبارة (المستخدمون برواتب مقطوعة) ويستعاض عنها بعبارة (المستخدمون المدنيون). 

المادة (10): لرئيس هيئة الأركان المشتركة حق استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة من ذوي المهن أو الاختصاص بموجب عقود يتفق عليها مع مدير شؤون الأفراد .

المادة (9): يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه حق إستخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة أو بموجب عقود من ذوي المهن أو الاختصاص وفقاَ لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (11): يخضع المستخدمون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة العسكرية باستثناء قانوني التقاعد العسكري والقوة الاحتياطية.

المادة (10): يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 يخضع المستخدمون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية وقانون الضمان الاجتماعي باستثناء قانوني التقاعد العسكري وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية .

المادة (12): لا يرتدي المستخدمون برواتب مقطوعة الزي العسكري ، ولا تصرف لهم اية ملابس او تجهيزات عسكرية ، غير انه يجوز صرف بعض الملابس العسكرية الملائمة والمستخدمين فى سرايا العمال .

المادة (11): يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

لا يرتدي المستخدمون المدنيون الزي العسكري ولا  تصرف لهم أية تجهيزات عسكرية غير أنه يجوز صرف الزي الخاص الملائم لهم .

المادة (13): تسوى حقوق المستخدمين من حيث المكافأة والتعويض عن خدماتهم وفق احكام قانون العمل والعمال المرعي الاجراء .

المادة (12): يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

تسوى حقوق المستخدمين المدنيين من حيث الإجازات والمكافآت والتعويضات عن خدماتهم وفق أحكام قانون العمل الساري النفاذ.

المادة (14): للقائد العام اصدار تعليمات بتحديد شروط الاستخدام واللياقة الصحية، وتأمين المعالجة الطبية والرواتب والعلاوات للمستخدمين برواتب مقطوعة .

المادة (13): يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

لرئيس هيئة الأركان المشتركة إصدار تعليمات بتحديد شروط الاستخدام واللياقة الصحية وتأمين المعالجة الطبية والرواتب والعلاوات واللباس وغير ذلك مما لا يتعارض مع أي من النصوص التشريعه السارية النفاذ.

المادة (15): للقائد العام حق استخدام مدنيين باجرة يومية في القوات المسلحة لاغراض الانشاءات والمعسكرات والاعمال الاخرى .

المادة (14): يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه حق إستخدام عمال بأجرة يومية في القوات المسلحة لإنجاز أعمال محددة ولمدة مؤقتة لأغراض الإنشاءات والمعسكرات وأية أعمال أخرى.

المادة (17): يخضع عمال المياومة لقانون العمل والعمال وعقود استخدامهم ولا تسري عليهم احكام قانون العقوبات العسكري .

         

المادة (15): يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:- يخضع المستخدمين بأجره يومية لقانون العمل  وقانون الضمان الاجتماعي وتسري عليهم أحكام قانون العقوبات العسكري .

 

المادة (16): يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (9) إلى (17) الواردة فيه لتصبح من (8) إلى (16) وعلى التوالي.

المادة (18): للقائد العام ان يفوض اي قائد وحدة في القوات المسلحة استخدام عمال مياومة لخدمة الاغراض العسكرية.

المادة (17):  يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي.

المادة (21):

أ- يجري تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريباً "عسكريا " في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات التي يقررها الفرع المختص فى القيادة العامة .

ب- تحدد مدة التدريب الأساسي للمجندين والمعادين للخدمة بتعليمات يصدرها الفرع المختص فى القيادة العامة .

ج- يتم تدريب التلاميذ المجندين حديثاً فى مدارس الأسلحة والخدمات التابعين لها ، وفق التعليمات التي يصدرها الفرع المختص في القيادة العامة .

المادة (18): يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- تحدد مدة التدريب الأساسي للمجندين والمعادين للخدمة بتعليمات تصدرها المديرية المختصة فى القيادة العامة .

ب-تحدد مدة التدريب الأساسي للمجندين والمعادين للخدمة بتعليمات تصدرها المديرية المختصة فى القيادة العامة .

المادة (23): يصدر الفرع المختص في القيادة العامة التعليمات اللازمة لتدريب المجندين بالدورات العسكرية والفنية في مدارس ومعاهد القوات المسلحة وتحديد مدة التدريب .

المادة (19): يلغى نص المادة (23) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

تصدر المديرية المختصة في القيادة العامة التعليمات اللازمة لتدريب الأفراد بالدورات العسكرية والفنية في مدارس ومعاهد القوات المسلحة وتحديد مدة التدريب. 

المادة (24): يجوز ارسال الأفراد للاشتراك بدورات تدريبية خارج معاهد القوات المسلحة بقصد التدريب على المعدات والأسلحة والأسس الحديثة- لاستعمالها حسب الشروط والتعليمات التي يعينها الفرع المختص .

المادة (20): يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 يجوز إرسال الأفراد للإشتراك بدورات تدريبية خارج معاهد القوات المسلحة بقصد التدريب على المعدات والأسلحة والأسس الحديثة لإستعمالها حسب الشروط والتعليمات التي تعينها المديرية المختصة.

المادة (25): تكون رتب الأفراد العسكرية كالتالي:

مرشح: يحمل شارة معدنية مستطيلة الشكل على الكتفين .

وكيل اول: يحمل شارة معدنية صفراء مزدوجة قياس الواحدة (5ر4سم × 1 سم ) على الكتفين .

وكيل: يحمل شارة معدنية صفراء مفردة قياسها ( 5ر4 سم × 1 سم ) على الكتفين .

رقيب اول: يحمل شارة مكونة من ثلاثة أشرطة وتاج على الساعدين .

رقيب: يحمل شارة مكونة من ثلاثة أشرطة على الساعدين .

عريف: يحمل شارة مكونة من شريطين على الساعدين .

جندي اول: يحمل شارة من شريط واحد على الساعدين .

المادة (21): يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ. تكون رتب الأفراد العسكرية كالتالي :

مرشح .

وكيل أول .

وكيل .

رقيب أول .

رقيب .

عريف .

جندي أول .

جندي .

تلميذ عسكري

جندي تحت التدريب

ب.  تحدد شارات رتب الأفراد العسكرية وكيفية حملها بموجب تعليمات تصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة (27): للقائد العام صلاحية اصدار التعليمات التى تبين مقدار وشروط صرف العلاوات للأفراد .

 

المادة (22): يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 لرئيس هيئة الأركان المشتركة صلاحية إصدار التعليمات التي تبين مقدار وشروط صرف العلاوات

المادة (28): يصنف الأفراد بعد التحاقهم بالوحدات واجتيازهم الفحوص المقررة لمهنهم حسبما يقرره رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة (23): تعدل المادة (28) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو من ينيبه) إلى آخرها.

المادة (30): يجري ترفيع الفرد بناء على تواصي القادة ، وفق الشروط التالية:-

أ- اجتياز الفحص المقرر للترفيع .

ب-وجود الشاغر في المرتب .

ج- ان يكون حاصلاً على الدرجة التي يقررها مدير المرتب في مهنته اذا كان من ارباب المهن .

د- ان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او حسم الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما ( خلال الثمانية عشر شهرا ) الاخيرة من خدمته ، وان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما ( خلال الثلاث سنوات ) الاخيرة من خدمته.

ه-ان يكون قد مضى على تنزيل رتبته المدد التالية بالاضافة لما ورد بالفقرة (د) السابقة:-

1- من جندي اول الى جندي- ستة اشهر

2- من عريف الى جندي اول- سنة

3- من نائب الى عريف- سنة

4- من نقيب الى نائب- ثمانية عشر شهرا

5- من وكيل الى نقيب- سنتان

و- ان يكون الاقدم فى سلاحه او خدمته بالنسبة لرتبته ومهنته .

ز- ان يمضي المدة الزمنية المحددة للترفيع والمبينة في ادناه:-

1- من جندي الى جندي اول- اثني عشر شهرا

2- من جندي اول الى عريف- ثمانية عشر شهرا

3- من عريف الى نائب- ثلاث سنوات

4- من نائب الى نقيب- ثلاث سنوات

5- من نقيب الى وكيل- ثلاث سنوات

ح. يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية:

1- وجود الشاغر له في الموازنة .

2-امضى مدة ثلاث سنوات على الاقل في رتبته .

3-اجتاز فحص الترفيع المقرر .

4-ان يوصي قائد الوحدة/ التشكيل بترفيعه .

5-ان يكون الاقدم في سلاحه او خدمته بالنسبة لرتبته ومهنته .

6-ان يكون حاصلاً على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنياً .

7- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية .

8-ان لا يكون قد حكم بعقوبة الحسم من الراتب لمدة تزيد على ثلاثين يوماً خلال الثمانية عشر شهراً الاخيرة من خدمته .

9-ان يكون قد مضى مدة لا تقل عن سنتين على تنزيل رتبته من وكيل اول الى وكيل اذا كان قد صدر بحقه حكم من هذا القبيل .

المادة (24): يلغى نص المادة (30) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يجري ترفيع الفرد بناء على تواصي القادة ، وفق الشروط التالية:-

أ- أن يكون مؤهلاً للترفيع باجتيازه الدورات المقررة للرتبة الأعلى.

ب-وجود الشاغر في المرتب على مستوى القوات المسلحة الأردنية وأن يكون الأقدم في سلاحه أو خدمته بالنسبة لرتبته ومهنته.

ج- ان يكون حاصلاً على الدرجة التي يقررها مدير المرتب في مهنته اذا كان من ارباب المهن.

د- ان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او حسم الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما ( خلال الثمانية عشر شهرا ) الاخيرة من خدمته ، وان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما ( خلال الثلاث سنوات ) الاخيرة من خدمته.

ه-أن يكون قد مضى على تنزيل رتبته المدد التالية بالإضافة لما ورد بالفقرة (د) السابقة:

(1) من جندي أول إلى جندي ستة أشهر .

(2) من عريف إلى جندي أول ستة أشهر .

(3) من رقيب إلى عريف ستة أشهر .

(4) من رقيب/1 إلى رقيب سنة .

(5) من وكيل إلى رقيب/1 ثمانية عشر شهراً .

(6) من وكيل/1 إلى وكيل سنتان .

و- (1) ان يمضي على الاقل المدة الزمنية التالية المحددة للترفيع والمبينة في ادناه:-

أ‌.      من جندي الى جندي اول- سنتان

ب‌.    من جندي اول الى عريف- ثلاث سنوات

ج. من عريف الى رقيب- أربع سنوات

ه. من رقيب إلى رقيب/1- أربع سنوات

و. من وكيل إلى وكيل/1- ثلاث سنوات

(2) كل من أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في رتبته الواحدة  وذلك في حال انطباق كافة شروط الترفيع باستثناء عدم انطباق الشاغر.

المادة (31): ترفع تواصي القادة بالترفيع الى مدير شؤون الافراد مرتين فى السنة ، في اوائل شهر حزيران ، واوائل شهر كانون اول. ويجوز رفع مثل هذه التواصي في أوقات اخرى .

 

 

المادة (25): تعدل المادة (31) من القانون الأصلي بإستبدال كلمة (حزيران) بكلمة (آذار) وعبارة (كانون أول) بكلمة (أيلول).

المادة (34): تعتبر اقدمية ضابط الصف من تاريخ نيل الرتبة الحالية او الترفيع اليها، فان تساوى التاريخ، فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة فاذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة ، وعند التساوي في القدم ، ترجح الكفاءة .

المادة (26): يلغى نص المادة (34) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

تعتبر أقدمية ضابط الصف من تاريخ نيل الرتبة الحالية أو الترفيع إليها فإن تساوى التاريخ فيرجع إلى تاريخ الرتبة السابقة فإذا تساوت الأقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع إلى تاريخ التجنيد وعند التساوي في تاريخ التجنيد ترجح الكفاءة.

الفصل التاسع/التقارير المكتومة

يعدل عنوان الفصل التاسع بالغاء عبارة (التقارير المكتومة) ويستعاض عنها بعبارة (التقارير السرية السنوية).

 

المادة (38):

أ- تنظم التقارير السنوية المكتومة على النموذج المقرر وتدون فيه كفاءة ضابط الصف من نائب فما فوق ، وسلوكه ونشاطه وتوقع من قبل القادة المعنيين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عن السنة السابقة ، وترسل الى فرع المرتب في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر آذار من كل عام لحفظها .

ب- يدقق مدير شؤون الافراد التقارير السنوية ، ويتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها .

ج- يلفت قائد الوحدة ، نظر ضابط الصف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف ، الى نواحي ضعفه ويوجهه توجيهاً (كافيا ) لمعالجة هذا الضعف .

المادة (27): يلغى نص المادة (34) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- تنظم التقارير السرية السنوية على النموذج المقرر وتدون فيه كفاءة وسلوك ونشاط الفرد الذي أمضى خدمة عسكرية لمدة أربع سنوات فأكثر وتوقع من قبل القادة المعنيين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عن السنة السابقة .

ب- ترسل هذه التقارير  إلى مدير شؤون الأفراد في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر آذار من كل عام لتدقيقها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها وحفظها.

ج- يلفت قائد الوحدة نظر الفرد الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف إلى نواحي ضعفه ويوجهه توجيهاً كافياً لمعالجة هذا الضعف .

المادة (40)

أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط دون ابطاء وينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه. ويخصص أوقاته لاداء واجباته العسكرية .

ب- ان ينفذ التعليمات والأوامر العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه .

ج- ان يحافظ على مصالح القوات المسلحة والدولة ، وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها .

د- ان يتصرف في أدب وكياسة فى صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملات الافراد ، وان يحافظ في جميع الاوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها .

ه- ان يكون مثلا أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام .

المادة (28): تعدل المادة (40) من القانون الأصلي كما يلي:

أولاً: يلغى نص الفقرة (أ) ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط دون إبطاء ويخصص أوقاته لأداء واجباته العسكرية.

ثانياً: يلغى نص الفقرة (ج) ويستعاض عنه بالنص التالي:-

ج- أن يحافظ على مصالح القوات المسلحة والدولة وأن لا يهمل أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن لا يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ثالثاً: يلغى نص الفقرة (د) ويستعاض عنه بالنص التالي:-

د- أن يتصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأن يحافظ في جميع الأوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها .

المادة (42):

أ- لا يجوز للفرد بعد نفاذ هذا القانون، الزواج من اجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من رئيس هيئة الاركان المشتركة، ان يتزوج من رعايا الدول العربية،على ان يكون والد الزوجة عربي الأصل .

ب- اذا ارتكب الفرد بعد نفاذ هذا القانون، مخالفة لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يعاقب باحدى العقوبات المبينة فى الفقرة ( أ ) من المادة ( 44 ) من هذا القانون .

المادة (29): يلغى نص المادة (42) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- لا يجوز للفرد الزواج من غير حاملي الجنسية الأردنية إلا بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه .

ب- اذا ارتكب الفرد بعد نفاذ هذا القانون، مخالفة لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يعاقب:

أ .  بالعقوبات الإنضباطية التي يوقعها القادة حسب الإختصاص.

ب.  بالعقوبات الجزائية التي تصدرها المحاكم العسكرية المختصة.

الفصل الحادي عشر / النقل – الإعارة

يعدل عنوان الفصل الحادي عشر بالغاء عبارة (النقل-الاعارة) ويستعاض عنه بعنوان (النقل – الإعارة – الإلحاق).

المادة (45)

أ- يتم نقل الافراد ضمن اسلحتهم وخدماتهم من قادة الاسلحة والخدمات على ان يعلموا مدير شؤون الافراد والمدير المالي بذلك .

ب- يجري النقل من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى من مدير شؤون الافراد ، ولا يتم هذا النقل الا للضرورة واعتبارات تقتضيها المصلحة .

ج- يجوز نقل الافراد من القوات المسلحة الى الامن العام والمخابرات العامة او بالعكس بنفس رتبهم وبموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة .

د- رئيس هيئة الاركان المشتركة نقل الافراد من القوات المسلحة الى السفارات والملحقيات العسكرية الاردنية في الخارج .

المادة (30): تعدل المادة (45) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعدل الفقرة (أ) باستبدال عبارة (المدير المالي) بعبارة (مدير الدائرة المالية).

ثانياً: يلغى نص الفقرة (ج) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يجوز نقل الأفراد والمستخدمين المدنيين من القوات المسلحة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى أو بالعكس وبما يستحقوا من رتب أو درجات وبموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء الأجهزة الأمنية .

المادة (46)

أ- يجوز اعارة الفرد للقيام بوظائف عسكرية او تدريبية لغير القوات المسلحة او لدى دولة اخرى بتوصية من رئيس هيئة الاركان المشتركة وبموافقة وزير الدفاع على ان لا تتجاوز مدة الاعارة سنتين ، الا انه يجوز في الحالات الخاصة تمديد مدة الاعارة لسنة واحدة فقط . ويجوز اعادة الفرد المعار للقوات المسلحة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك .

 

ب- تضاف مدة الخدمة التي يقتضيها الفرد معاراً الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد وتحسم منه العائدات التقاعدية بنفس النسبة التي كانت تحسم منه كما لو كان على رأس عمله قبل الاعارة ، كما تحسب هذه المدة لاغراض المدة الزمنية المقررة للترفيع.

ج- يحدد راتب الفرد المعار خارج المملكة وطريقة دفعه من قبل وزير الدفاع .

د-عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الفرد الى القوات المسلحة برتبة معادلة للرتبة التي استحقها عند انتهاء مدة اعارته فيما لو بقي على رأس عمله .

المادة (31): يلغى نص المادة (46) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أولاً : الإعارة

أ.  يجوز إعارة الفرد أو المستخدم المدني للقيام بوظائف عسكرية أو تدريبية لغير القوات المسلحة أو لدى دولة أخرى بتنسيب من مدير شؤون الافراد وموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه على أن لا تتجاوز مدة الإعارة سنتين إلا أنه يجوز في الحالات الخاصة تمديد الإعارة لسنة واحدة فقط ويجوز إعادة الفرد المعار للقوات المسلحة قبل انتهاء مدة الإعارة إذا اقتضت الضرورة ذلك .

ب- تضاف مدة الخدمة التي يقتضيها الفرد معاراً الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد وتحسم منه العائدات التقاعدية بنفس النسبة التي كانت تحسم منه كما لو كان على رأس عمله قبل الاعارة ، كما تحسب هذه المدة لاغراض المدة الزمنية المقررة للترفيع.

ج -  يتم دفع راتب المعار من قبل الجهة المعار إليها ويحدد رئيس هيئة الأركان المشتركة شروط الإعارة ومقدار الراتب وكيفية تأدية عائدات تقاعدية عنها.

 ثانياَّ: الإلحاق

 يجوز إلحاق الفرد من وحدته  إلى باقي وحدات أو تشكيلات القوات المسلحة وبموافقة مدير شؤون الأفراد وإلى الأجهزة الأمنية الأخرى أو إلى المؤسسات العامة وحسب مقتضيات المصلحة العامة وبموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة .

المادة (48): انواع الاجازة هى:-

أ- اجازة سنوية .

ب -اجازة عرضية .

ج- اجازة مرضية .

د- اجازة امومة .

المادة (32): يلغى نص المادة (48) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 أنواع الإجازة هي :

أ .  إجازة سنوية.

ب.  إجازة عرضية.

ج.  إجازة مرضية.

د.   إجازة أمومة.

هـ.  إجازة دراسية بدون راتب .

و.   إجازة بدون راتب .

ز.  إجازة الأبوة .

المادة (49): يستحق الفرد اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة .

المادة (33): يلغى نص المادة (49) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة ولا يستحق إجازة سنوية عن المدة التي يكون فيها معاراً أو بإجازة من دون راتب .

 

المادة (51): يسمح للفرد ان يستعمل كامل اجازته السنوية دفعة واحدة ، غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بان يستعمل جزءا منها وان يستعمل الجزء الباقي في وقت يكون اكثر ملائمة في المستقبل ، بعد موافقة الجهة المختصة وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها .

المادة (34): تعدل المادة (51) من القانون الأصلي باستبدال عبارة (يستعمل جزءاً منها وأن يستعمل الجزء الباقي في وقت يكون) بعبارة (يستعملها بشكل مجزأ في أوقات تكون) .

المادة (53): تعطى اجازات الافراد داخل المملكة من قبل قادة الفرق والاسلحة والخدمات والكتائب او ما يماثلها من الوحدات العسكرية الاخرى كما يلي:

أ. من قادة الفرق والاسلحة والخدمات اذا كانت مدة الاجازة لا تتجاوز ستين يوماً

ب. من قادة الالوية اذا كانت مدة الاجازة لا تتجاوز خمسة واربعين يوماً

ج. من قادة الكتائب اذا كانت مدة الاجازة لا تتجاوز ثلاثين يوما

المادة (35): يلغى نص المادة (53) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

تعطى إجازات الأفراد داخل المملكة من قبل قادة الوحدات والتشكيلات وكما يلي:

أ.  من قادة الكتائب أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

ب. من قادة الألوية أو ما يعادلها وقادة المجموعات أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً .

ج. من قادة المناطق ومدراء الأسلحة والخدمات إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز إثنان وسبعون يوماً .

المادة (54): اذا كان قضاء الاجازة سيتم خارج المملكة فتعطى من رئيس هيئة الاركان المشتركة .

المادة (36): يلغى نص المادة (54) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

إذا كان قضاء الإجازة السنوية سيتم خارج المملكة فتعطى من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه .

المادة (55): اذا اراد الفرد ان يقضي اجازته فى بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة مباشرة ، فيجوز للقائد العام منحه مدة اضافية اخرى لا تزيد على نصف مدة الاجازة التي يستحقها لغاية تاريخ تقديم طلب الاجازة ، وله تحديد مدة المنحة باوامر يصدرها.

 وتعني البلاد المجاورة للمملكة لغايات هذه المادة:

لبنان- سوريا- العراق- المملكة العربية السعودية- جمهورية مصر العربية .

المادة (37): يلغى نص المادة (55) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه في حالة الضرورة منح الفرد الذي يقضي إجازته السنوية خارج المملكة مدة إضافية أخرى لا تزيد على نصف مدة الإجازة التي يستحقها لغاية تاريخ تقديم طلب الإجازة.

المادة (57): للقائد العام ان يمنح الفرد لغايات اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته .

المادة (38): تعدل المادة (57) من القانون الأصلي باستبدال عبارة (للقائد العام) بعبارة (لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه).

 

المادة (58): للقائد العام ان يمنح الفرد اجازة دراسية لمدة اقصاها ثلاثين يوما بدون راتب خلال السنة وذلك بالاضافة الى استحقاقه من الاجازة السنوية .

المادة (39): يلغى نص المادة (58) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الفرد إجازة دراسية بدون راتب لمدة سنة واحدة خلال الخدمة.

المادة (59): يجوز فى الاحوال التي يكون الفرد قد استنفذ فيها رصيد الاجازات السنوية والعرضية منحه في احوال خاصة اجازة بدون راتب مدة اقصاها اسبوعين بعد موافقة قادة الفرق والاسلحة والخدمات على ان يعملوا على اعلام الفرع المختص في القيادة العامة بذلك .

المادة (40): يلغى نص المادة (59) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ.  لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه  في الأحوال التي يكون فيها الفرد قد استنفذ رصيده من الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوال خاصة إجازة بدون راتب مدة أقصاها سنتان بناءاً على توصية من قادة المناطق والأسلحة والخدمات ومدير شؤون الأفراد  .

ب. تحدد شروط منح الإجازة بدون راتب والإجازات الدراسية بدون راتب بموجب تعليمات تصدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة.

المادة(61)

أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على اسبوع من الطبيب.

ب-تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوما من قادة المستشفيات العسكرية.

ج-تعطى الاجازة المرضية لمدة اكثر من اربعة عشر يوما من مدير الخدمات الطبية الملكية بتوصية من اللجنة الطبية على ان لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

د- اذا كانت الاجازة اكثر من ثلاثة اشهر ، فتوصي بها اللجنة الطبية وتعطى من مدير المرتب.

المادة (41): يلغى نص المادة (61) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ.  تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل الطبيب المقيم أو الطبيب العام ولمرة واحده.

ب. تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل الطبيب الأخصائي المعالج أو مدير المركز الطبي العسكري ويمكن تكرارها لمرة واحدة على نفس المرض.

ج. تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً من قبل طبيب أخصائي أول أو مدير المستشفى ويمكن تكرارها لمرة واحدة على نفس المرض .

د. تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع من قبل الطبيب المستشار أو مدير المستشفى ويمكن تكرارها ثلاثة مرات على نفس المرض .

هـ. الإجازات المرضية أكثر من أربعة أسابيع ولا تزيد عن ثلاثة شهور فتعطى من قبل اللجنة الطبية العسكرية المركزية .

و. إذا كانت الإجازة المرضية أكثر من ثلاثة شهور فتوصي بها اللجنة الطبية العسكرية المركزية  وتعطى من قبل مدير شؤون الأفراد .

المادة (62): اذا لم يشف الفرد من مرضه خلال شهر واحد من بدء الاجازة المرضية تمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية ضرورية .

المادة (42): يلغى نص المادة (62) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

إذا لم يشف الفرد من مرضه خلال ستة أشهر من بدء الإجازات المرضية توصي اللجنة الطبية العسكرية المركزية بتمديد إجازته للمدة التي تراها مناسبة وبموافقة من مدير شؤون الأفراد .

 

المادة (65): يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ، ولا يسمح له بمزاولة العمل ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية بانه شفي من مرضه وانه قادر على القيام بواجباته .

المادة (43): يلغى نص المادة (65) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ولا يسمح له بمزاولة العمل إذا زاد مجموع الإجازات المرضية عن ستة أشهر على نفس المرض ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية بأنه شفي من مرضه وأنه قادر على القيام بواجباته .

المادة (69): يقطع راتب الفرد مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل اذا ثبت ان المرض ناشيء عن خطئه ، ويعتبر الفرد مخطئاً في حالة اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه من افعال سوء السلوك .

المادة (44): تعدل المادة (69) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وإيذاء النفس) بعد كلمة (المخدرات) .

المادة (71): تستحق المرأة ( الفرد ) الحامل اجازة امومة تبدأ من انقطاعها عن العمل من اجل الولادة لمدة اقصاها تسعين يوما براتب مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تحسب تلك الاجازة من الاجازات المرضية ، واذا تعذر عليها استئناف العمل بانتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية .

المادة (45): يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ.  تستحق الفرد والمستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة تبدأ من تاريخ إنقطاعها عن العمل من أجل الولادة لمدة أقصاها تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية المركزية ولا تحسب تلك الإجازة من الإجازات المرضية وإذا تعذر عليها استئناف العمل بإنتهاء إجازة الأمومة لسبب مرضي فيجوز منحها إجازة مرضية .

ب.  في حال ولادة زوجة الفرد يمنح الفرد والمستخدم المدني إجازة (أبوة) لمدة يومين براتب كامل مع العلاوات بناءاً على تقرير طبي معتمد .

المادة (79): كل فرد يتغيب دون اجازة او عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماً، يسرح من تاريخ تغيبه ويعتبر فاراً من الخدمة .

المادة (46): يلغى نص المادة (79) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ. كل فرد تغيب عن وحدته بدون إذن رسمي أكثر من (48) ساعة يعتبر متغيباً ويتم تعقيبه.

ب. كل فرد يتغيب دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماً يسرح من تاريخ تغيبه ويعتبر فاراً من الخدمة.

جـ. لغايات احتساب اليوم الأول والأخير من مدة التغيب لإثبات الفرار يجب أن يطبق الفار مدة واحد وعشرون يوماً كاملاً .

المادة (83): على مدير شؤون الافراد بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة نشر ثناء خاص عن الفرد بالاوامر اليومية اذا ادى احد الافعال التالية:-

أ- التضحية والاعمال البطولية .

ب- الامانة المتناهية .

ج-التبرع بالدم لانقاذ حياة زميل له فى السلاح .

د- تلقى اي تقدير يستوجب الثناء بنظر المسؤولين .

المادة (47): يلغى نص المادة (83) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

على مدير شؤون الأفراد بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة نشر ثناء خاص عن الفرد بالأوامر العامة إذا أدى أحد الأفعال التالية:

أ. التضحية والأعمال البطولية.

ب.  الأمانة.

جـ. تلقي أي تقدير يستوجب الثناء بنظر المسؤولين.

 

 

 

 

المادة (84): تمنح شارة حسن السلوك للافراد من رتبة نائب فما دون ، كشهادة على حسن سلوكهم وتثبت هذه الشارة متجهة الى الاسفل على ساعد اليد اليسرى .

المادة (48): يلغى نص المادة (84) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

تمنح شارة حسن السلوك للأفراد كشهادة على حسن سلوكهم بموجب تعليمات تصدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة  .

المادة (86): يحدد رئيس هيئة الاركان المشتركة شروط وعلاوات شارات حسن السلوك .

المادة (49): يلغى نص المادة (86) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

تحدد علاوات وشارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها بموجب تعليمات تصدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة.

المادة (87): تعتبر خدمة الفرد منتهية لاحد الاسباب التالية:-

أ- الاستقالة .

ب- الاحالة على التقاعد .

ج- الاستغناء عن الخدمة .

د- الطرد من الخدمة .

ه-عدم اللياقة الصحية .

و- فقدان الجنسية الاردنية .

ز- الوفاة او الاستشهاد .

 

المادة (50): تعدل الفقرة (ز) من المادة (87) من القانون الأصلي بحذف عبارة (أو الإستشهاد).

المادة (88) :

أ- للفرد ان يقدم استقالته خطياً وللقائد العام رفض الاستقالة والزامه بالاستمرار في الخدمة .

ب-على الفرد المستقيل ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً " بقبول الاستقالة .

ج- لا تقبل استقالة الفرد اذا قدمت بحقه شكوى او حيل بسببها الى مجلس عسكري الا بعد انتهاء الاجراءات .

المادة (51): يلغى نص المادة (88) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- للفرد أن يقدم إستقالته خطياً ولرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه قبولها أو رفضها وإلزامه بالإستمرار في الخدمة.

ب- على الفرد المستقيل أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يستلم إشعاراً (خطياً) بقبول الإستقالة.

ج- لا تقبل إستقالة الفرد إذا بوشر بحقه تحقيق أو أحيل بسببه إلى محكمة عسكرية إلا بعد إنتهاء الإجراءات .

 

 

المادة (52): يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (19) إلى (88) الواردة فيه لتصبح من (17) إلى (86) وعلى التوالي.

 

 

المادة (53): يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (87) إليه بالنص التالي:-

الإحالة على التقاعد :

 يقوم مدير شؤون الأفراد بإحالة الفرد إلى التقاعد في الحالات التالية :

(أ)  إذا أكمل الحد الأدنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي وبناءاً على توصية من القادة المعنيين أو عند تحقق عدم كفاءة الفرد للخدمة.

(ب) بلوغه السن المقرر حسب قانون التقاعد العسكري .

المادة (89): يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية:-

أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته .

ب-سوء السلوك او سوء التصرف .

ج- صدور حكم عليه بجريمة تمنع من التجنيد وفق احكام الفصل الثاني من هذا القانون .

د- عدم الحاجة لخدماته .

المادة (54): يلغى نص المادة (89) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية:-

أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته .

ب. مخالفة تعليمات حسن السلوك والانضباط العسكري المبينة بتعليمات تصدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه .

 

ج- عدم الحاجة لخدماته .

المادة (90): يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية:-

أ- صدور حكم نهائي من المحاكم او المجالس العسكرية المختصة بطرده من الخدمة .

ب- الحكم عليه من قائد الوحدة بحسم الراتب او الحبس مع التوصية بالطرد شريطة موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة (55): يلغى نص المادة (90) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ. يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية :

(1) صدور حكم نهائي من المحاكم العسكرية المختصة بطرده من الخدمة .

(2) الحكم عليه من قائد الوحدة بالحرمان من الراتب أو الحبس مع التوصية بالطرد لكليهما شريطة موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه .

(3) صدور حكم عليه بجريمة تمنع من التجنيد وفق أحكام (5/هـ) من هذا القانون .

(4) الحكم عليه بالحبس من المحاكم العسكرية المختصة لمدة تزيد على ثمانية عشر شهراً.

(5) مخالفة التعليمات التي عقوبتها الطرد والتي تصدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة.

ب. الحكم على ضابط الصف بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو المؤقت من المحاكم المختصة يتبعه تنزيل رتبته إلى جندي وطرده من الخدمة العسكرية .

 

 

 

المادة (56): يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (89) إلى (90) الواردة فيه لتصبح من (88) إلى (89) وعلى التوالي.

المادة (91): تقترن عقوبة الحبس بتنزيل رتبة ضابط الصف الى جندي.

المادة (57):  يلغى نص المادة (91) من القانون الأصلي. 

المادة (92): تنهى خدمة الفرد فى حالة عجزه عن القيام بالاعمال الموكولة اليه عند ثبوت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.

المادة (58): يلغى نص المادة (92) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

تنهى خدمة الفرد في حالة عجزه عن القيام بالأعمال الموكولة إليه عند ثبوت ذلك بقرار من اللجان الطبية المختصة وفقاً لنظام اللجان الطبية العسكرية.

 

المادة (94): تعتبر خدمة الفرد منتهية في حالة وفاته او استشهاده.

المادة (59): تعدل المادة (94) من القانون الأصلي بحذف عبارة (أوإستشهاده).

المادة (95)

أ- يعطى الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة مكافأ تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاً من راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته في القوات المسلحة.

ب- يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي الفرد ثلاث سنوات ، متواصل او اكثر في خدمة القوات المسلحة ولم يخصص له راتب تقاعدي عن هذه المدة وفقاً لقانون التقاعد العسكري .

ج- تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفي وفق نص الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي .

د- تعطى هذه المكافأة لكل من اصيب بعلة وخصص له راتب اعتلال دون ان يخصص له راتب تقاعدي .

ه- يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عنها بهذه المادة اذا:

1- فر من الخدمة العسكرية .

2- ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب اية جريمة جنائية مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي .

3- ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب جريمة سرقة او اختلاس اموال الدولة او اموال المؤسسات التابعة للقوات المسلحة او جريمة التزوير في الاوراق الرسمية للدولة ولتلك المؤسسات .

و- لا تحسب علاوات بدل الاغتراب والعلاوات التي تدفع للفرد عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء المكافأة المنصوص عنها في هذه المادة .

ز- يعطى الوكيل اول الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافاة تعادل راتب شهرين مع العلاوات وفقاً لاخر راتب تقاضاه ومكافاة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وتعطى هذه المكافاة لورثة الوكيل اول الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة وتدفع هذه المكافاة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه او احالته على التقاعد .

ح- يستحق الوكيل الاول الذي يحال على التقاعد مبلغاً يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة اجازة سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية التي يستحقها ، واما الوكيل الاول الذي تنتهي خدمته لاي سبب اخر غير التقاعد ، فيستحق مبلغاً يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى له هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من راتبه وعلاواته المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.

ط- يعطى كل من المرشح والوكيل والفرد والموظف والمستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافاة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير، وتدفع هذه المكافاة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدام اي منهم او احالته على التقاعد.

المادة (60):  يلغى نص المادة (95) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- يعطى الفرد الذي تنهى خدمته في القوات المسلحة بالإستغناء عن الخدمة أو الإستقالة مكافأة تعادل جزءاً من أثنى عشر جزءاً من راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات من أشهر خدمته في القوات المسلحة على أن لا تزيد قيمتها عن أربعة رواتب إجمالية كما يعطى الفرد الذي تنتهي خدمته بالطرد راتبين إجماليين .

ب- يشترط لدفع هذه المكافأة أن يمضي الفرد ثلاث سنوات، متواصلة أو أكثر في خدمة القوات المسلحة ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب إعتلال عن هذه المدة وفقاً لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الإجتماعي.

ج- تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفي وفق نص الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي.

د- يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عنها بهذه المادة اذا:

1- فر من الخدمة العسكرية.

2- ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب اية جريمة جنائية مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.

3- ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب جريمة سرقة او اختلاس اموال الدولة او اموال المؤسسات التابعة للقوات المسلحة او جريمة التزوير في الاوراق الرسمية للدولة ولتلك المؤسسات.

ه- لا تحسب علاوات بدل الاغتراب والعلاوات التي تدفع للفرد عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء المكافأة المنصوص عنها في هذه المادة .

و- يعطى الفرد الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافاة تعادل راتب شهرين مع العلاوات وفقاً لاخر راتب تقاضاه ومكافاة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وتعطى هذه المكافاة لورثة الفرد الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة وتدفع هذه المكافاة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه او احالته على التقاعد .

ز- يستحق الفرد الذي يحال على التقاعد مبلغاً يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة اجازة سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية التي يستحقها وتعطى هذه المكافأة لورثة الفرد الذي يتوفى أثناء وجوده في الخدمة، واما الفرد الذي تنتهي خدمته لاي سبب اخر غير التقاعد ، فيستحق مبلغاً يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى له هذا المبلغ دفعة واحدة عند انهاء خدماته، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من راتبه وعلاواته المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.

ح-يعطى المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ستة أشهر على أساس الراتب الأساسي الشهري الأخير وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدام أي منهم أو إحالته إلى التقاعد وكما تعطى هذه المكافأة لورثتهم إذا توفوا أثناء وجودهم في الخدمة .

ط- يعطى المستخدم براتب مقطوع والمستخدم بعقد الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ثلاثة اشهر مع العلاوات وفقاً لآخر راتب تقاضاه وكما يعطى المستخدم بإجره يوميه مكافأة تعادل مقدار الاجر اليومي لتسعين يوماً وكما تعطى هذه المكافأة لورثتهم إذا توفوا أثناء وجودهم في الخدمة.

المادة (100):

يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما إذا كانت إصابة الفرد أو وفاته قد حصلت بسبب العمليات الحربية أو أثناء الوظيفة الرسمية أو من جرائها أو أنها مسببة عن طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك .

المادة (61): يلغى نص المادة (100) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما إذا كانت إصابة المنتسب العسكري أو وفاته قد حصلت بسبب العمليات الحربية أو أثناء الوظيفة الرسمية أو من جرائها أو أنها مسببة عن طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك.

 

المادة (105):

لغايات تطبيق هذا القانون ، تنصرف كلمة ( الراتب ) الى مبلغ الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد دون العلاوات.

المادة (62): يلغى نص المادة (105) من القانون الأصلي.

المادة (108):

لا يسمح لمن كفت يده عن العمل أن يبارح المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الأركان المشتركة وإذا حاول ذلك دون الحصول على الإذن المطلوب فيجوز إصدار أمر بالقبض عليه وتوقيفه كما يجوز تخلية سبيله لقاء كفالة مالية يقدرها المستشار الحقوق للقوات المسلحة .

المادة (63): يلغى نص المادة (108) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

لا يسمح لمن كفت يده عن العمل أن يغادر المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه وإذا حاول ذلك دون الحصول على الإذن المطلوب فيجوز إصدار أمر بالقبض عليه وتوقيفه كما يجوز تخلية سبيله لقاء كفالة مالية يقدرها النائب العام العسكري للقوات المسلحة .

 

المادة (64): يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (92) إلى (111) الواردة فيه لتصبح من (89) إلى (108) وعلى التوالي.