عن ديوان التشريع والرأي التشريعات الاردنية   مسودات مشروعات القوانين والأنظمة نموذج تعليق على مسودات مشروعات القوانين و الانظمة الأخبار رزنامة الفعاليات
 
  محتوى المسودة
        
  • اضافة تعليق
  •  
     
     
     
    اسم المسودة: نظام العمل والعمّال في الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني لسنة 2019
     
      
     

    نظام العمل والعمّال في الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني لسنة 2019

    صادر بمقتضى المادة (45) من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم (3) لسنة 1969 وتعديلاته

    --------------------------------------------

     

    المادة (1) :-

    يسمى هذا النظام ( نظام العمل والعمال في الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    المادة (2) :-

    لغايات هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها في قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني الساري المفعول وتلك الواردة في قانون العمل الساري المفعول، أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    الكلمة

    معناها

    المملكة

    المملكة الأردنية الهاشمية.

    القانون

    قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني الساري المفعول.

    الجمعية

    الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني وكافة فروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها.

    الهيئة

    الهيئة العامة المركزية .

    اللجنة

    لجنة العمل والعمّال المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

    الرئيس

    رئيس اللجنة التنفيذية المركزية ورئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.

    الفرع

    أي فرع للجمعية أو أي فرع يؤسس في المناطق المختلفة في المملكة.

    العمل

    كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي .

     

     

     

     

    عقد العمل

    اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى الجمعية وتحت اشرافها أو ادارتها مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.

    العامل

    كل شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا للجمعية وتحت إمرتها ويشمل ذلك من كان قيد التجربة أو التأهيل .

    الأجر

    كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص قانون العمل أو عقد العمل أو النظام أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .

     

    المادة (3) :-

    تسري أحكام هذا النظام على العمّال في الجمعية مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها المتعلقة بتشغيل العمّال في الفروع والمؤسسات والمراكز والمستشفيات التابعة للجمعية.

    المادة (4) :-

    يتم تشغيل العمّال في الجمعية فقط في حال وجود شاغر.

    المادة (5) :-

    يتم تشغيل عمّال الجمعيـة بتنسـيب من اللجنة وبتوصيـة الرئيس وموافقـة اللجنـة التنفيذية المركزية ويتم تشغيل العمّال في الفروع والمؤسسات والمراكز والمستشفيات التابعة للجمعية بقرار من أصحاب الصلاحية في التشغيل وفي كل الأحوال على أن تتوافر فيهم الشروط التالية:

    أن يكون أردني الجنسية .

    أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

    أن يجتاز الفحص الطبي المقرر وأن يكون ملائما صحياً للعمل المطلوب إشغاله بموجب شهادة صحية .

    أن يكون حسن السلوك والسمعة.

    أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية أو بجنحة مخله بالآداب أو الشرف .

    أن يكون حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للعمل الذي يراد إشغاله.

     

    المادة (6) :-

    مع مراعاة التشريعات السارية والقرارات الصادرة عن وزارة العمل يجوز تشغيل غير الأردني بتنسيب من الأمين العام وبتوصية من الرئيس وموافقة اللجنة التنفيذية المركزية، كما يجوز تشغيل غير الأردني ضمن وظائف الفروع والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها بقرار من أصحاب الصلاحية في التشغيل.

    المادة (7) :-

    تشكل في الجمعية بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية لجنة تسمى لجنة العمل والعمّال من ثلاثة أشخاص يترأسها الأمين العام وتمارس المهام والصلاحيات التالية :

    الموافقة على الإعلان عن فرص العمل الشاغرة وفق تنسيبات الموارد البشرية، وإجراء المقابلات الشخصية بهدف التشغيل.

    التنسيب للجنة التنفيذية المركزية بتشغيل العمّال وتحديد أجورهم وتجديد عقودهم وإنهاء خدماتهم.

    التوصية للجنة التنفيذية المركزية بترشيح العمّال للبعثات والدورات داخل المملكة أو خارجها وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

    التنسيب بإصدار التعليمات واللوائح المتعلقة بشؤون العمّال في الجمعية ورفع تنسيباتها إلى اللجنة التنفيذية المركزية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

    تعليمات الدوام والإجازات.

    تعليمات تقييم أداء العمّال.

    لائحة الجزاءات.

    تعليمات الترشيح للبعثات والدورات.

    أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم شؤون العمّال في الجمعية.

    أيّة مهام أخرى يتم إسنادها إلى اللجنة بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية.

    المادة (8) :-

    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لاجتماعها وتتخذ تنسيباتها أو قراراتها بإجماع أو أغلبية أصوات الحاضرين.

    للجنة الاسترشاد بآراء ذوي الخبرة والاختصاص في اتخاذ قراراتها والسماح لهم بحضور الاجتماعات بدعوة من رئيس اللجنة.

     

    يعين الأمين العام أحد موظفي الجمعية مقرراً للجنة يتولى الدعوة إلى الاجتماعات وإعداد المحاضر وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

    للرئيس أن يفوض خطياً أي من أعضاء اللجنة المركزية بصلاحيات الأمين العام الواردة في هذا النظام.

    المادة (9) :-

    يتم إشغال منصب الأمين العام وإنهاء عقده وتحديد راتبه وسائر حقوقه بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية.

    المادة (10) :-

    على كل عامل توقيع عقد عمل منظم باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الجمعية والعامل بنسخة منه.

    على كل عامل أن يوقع تعهداً بأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، وحسب النموذج الذي تعتمده الجمعية.

     

     

     

    المادة (11) :-

    يحق للجمعية استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكانياته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات عن ثلاثة اشهر.

    يحق للجمعية إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار او مكافأة خلال مدة التجربة، ويتم إنهاء عقد العمل بتنسيب من اللجنة وبقرار يصدر عن اللجنة التنفيذية المركزية.

     

     

    المادة (12) :-

    على العامل الالتزام بما يلي :

    تادية العمل بنفسه وان يبذل في تاديته عناية الشخص المعتاد وأن يلتزم بأوامر مسؤوليه المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.

    الالتزام بالأحكام المتعلقة بساعات وأيام العمل.

    المحافظة على أسرار الجمعية الصناعية والتجارية وأن لا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل والمحافظة على ممتلكات الجمعية، وسرّية المعاملات والمراسلات وتسليم جميع الملفات والمستندات والأوراق الأخرى الخاصة بمصالح الجمعية أو أعماله دون الاحتفاظ بأي صور أو نسخ منها وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

    الحرص على الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصه بعمله.

    أن يلتزم بالآداب العامة واحترام الزملاء.

    الالتزام بالخضوع للفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية السارية وفقاً لما تتطلبه الإجراءات المتعارف عليها في الجمعية.

    التقيد بالاحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والنظافة والاجراءات الامنية والنظامية المعمول بها والتقيد بضوابط الصحة المهنية.

     

    المادة (13) :-

    يحق للجمعية تكليف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه، على أن يكون بنفس طبيعة العمل المتفق عليه إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك كما يحق للجمعية نقل العامل لأي وظيفة أخرى أو أي عمل آخر في أي قسم من أقسام الجمعية دون أن يخل ذلك بحقوق العامل التي ضمنها القانون، وما لم يرد خلاف ذلك في عقد العمل.

     

    المادة (14) :-

    تصدر اللجنة التنفيذية المركزية تعليمات الدوام والإجازات وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل فيما يتعلق بتحديد ساعات العمل وأيام العطلة الأسبوعية وتنظيم الدوام وأحكام الإجازات وفقاً لما تتطلبه طبيعة العمل، مع مراعاة ما يلي:

    يستحق جميع العاملين التعطيل بأجر كامل في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية التي يقرر مجلس الوزارة تعطيل الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة خلالها كما يستحق العامل التابع لإحدى الطوائف المسيحية التعطيل في الأعياد الدينية الخاصة بالطوائف المسيحية في المملكة وحسبما يقرره المراجع المختص بهذا الخصوص.

    مالم يرد خلاف ذلك في عقد العمل، يحق للإدارة في الجمعية تغيير ساعة بدء العمل وانتهائه بما تقتضيه مصلحة العمل، وعلى أن لا تزيد عن ثماني ساعات يومياً، باستثناء ما يتعلق بساعات العمل الإضافي.

    تحديد أوقات العمل خلال الظروف الخاصة وشهر رمضان المبارك من كل عام وحسبما تقتضيه مصلحة العمل.

    تنظيم أحكام التأخير والمغادرات خلال أوقات العمل وكيفية احتساب ساعات المغادرة الخاصة، وطرق إثبات حضور ومغادرة العامل إلى ومن العمل.

    النص على الأحكام الخاصة بساعات العمل للأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام أو الإدارة أو الذين تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل داخل المملكة أو خارجها.

    تنظيم الأحكام المتعلقة بمنح الإجازة السنوية وتأجيلها وكيفية احتسابها والأحكام الخاصة والتفصيلية المتعلقة بالإجازات الأخرى والاستثناءات الواردة عليها.

     

    المادة (15) :-

    ‌لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر لمدة اربعة عشر يوما عن كل سنة عمل وواحد وعشرين يوماً إذا أمضى في العمل لدى الجمعية خمس سنوات متصلة.

    المادة (16) :-

    في حالة مرض العامل فإنه يستحق اجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة او مجزأة في نفس السنة وذلك كما يلي:

    تكون الاربعة عشر يوما الأولى من الإجازة خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده الجمعية.

    تجدد الإجازة لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيل أحد المستشفيات أو بناء على تقرير لجنة طبيبة تعتمدها الجمعية.

    يتم اعتماد الجهات الطبية المذكورة في الفقرتين السابقتين من قبل اللجنة وبموجب تعميم يصدر لهذه الغاية لجميع العمّال، ولا يلزم العامل بأي حال بأن تتم معالجته لدى تلك الجهات.

    المادة (17) :-

    علاوة على الإجازة السنوية والإجازة المرضية يستحق العامل الإجازات التالية:

    إجازة الالتحاق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من وزارة العمل بترشيح الجمعية وبالتنسيق مع النقابة العمالية المعنية ومدتها اربعة عشر يوما بأجر كامل.

    إجازة أداء فريضة الحج وتعطى لمرة واحدة خلال مدة الخدمة للعامل مضى على عمله مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل ، ومدتها أربعة عشر يوما بأجر كامل.

    إجازة الدراسة في جامعة او معهد او كلية معترف بها رسميا ومدتها أربعة أشهر بدون أجر.

    لكل من الزوجين العاملين الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين على الأكثر لمرافقة زوجه الذي انتقل للعمل خارج المملكة أو خارج المحافظة وتعطى هذه الإجازة لمرة واحدة خلال الخدمة.

     

    المادة (18) :-

    تستحق المرأة العاملة الإجازات والمغادرات التالية:

    إجازة للتفرغ لتربية أطفالها مدتها سنة واحدة دون أجر، غير أنها تفقد حقها في العودة إذا عملت خلال هذه الإجازة لدى جهة أخرى.

    إجازة الأمومة (الولادة) مدتها عشرة أسابيع بأجر كامل قبل الوضع وبعده على أن لا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ويحذر تشغيلها قبل انقضاء تلك المد.

    فترة او فترات لإرضاع مولودها الجديد خلال ساعات الدوام لا يزيد مجموعها على الساعة الواحدة في اليوم وبأجر كامل ولمدة سنة ابتداء من تاريخ الولادة.

     

     

     

    المادة (19) :-

    يستحق العامل الإجازات التالية اضافة للاجازات المستحقة له بموجب أحكام قانون العمل:

    اجازة الزواج :(اختيارية)

    اجازة الوفاة : مدتها ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى و يومان في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الثانية يوم واحد في حال وفاة قريب له من الدرجة الثالثة (اختيارية)

    الاجازة العرضية: ( تحددها الادارة وهي للأمور الطارئة).

     

    المادة (20) :-

    اذا وافق العامل على العمل ساعات اضافية زيادة على ساعات العمل العادية فيتقاضى عن كل ساعة عمل إضافية أجرا إضافيا مضافا إلى أجره المعتاد على ألا يقل عن 125% من أجرة ساعة العمل العادية.

    إذا عمل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية فيتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافياً لا يقل عن 150% من أجره المعتاد في يوم العمل العادي.

    يتم التكليف بالعمل الاضافي من قبل الإدارة أو الرئيس المباشر للعامل ويتم تثبيت موافقة العامل على العمل الإضافي لكل مرة خطيا على نموذج خاص تضعه الإدارة لهذه الغاية.

    يجوز تكليف العامل بالعمل أكثر من ساعات العمل اليومية العادية المحددة في هذا النظام وذلك في أي من الحالات التالية، على أن يتقاضى عنها الأجر الإضافي المنصوص عليه في الفقرتين (أ) (ب) من هذه المادة :

    القيام بأعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والحسابات الختامية بشرط أن لا يزيد عدد هذه الأيام على ثلاثين يوما في السنة وأن لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.

    من أجل تلافي وقوع خسارة أو ضرر أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينة أو تسليمها أو نقلها بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على عشرين يوماً في السنة الواحدة.

     

     

    المادة (21) :-

    اذا رغب العامل أو الجمعية في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل، ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين وإذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق العامل أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض الجمعية عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

    المادة (22) :-

    ينتهي عقد العمل في اي من الحالات التالية:

    إذا اتفق الطرفان على إنهائه.

    إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.

    إذا توفي العامل او أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.

    إذا بلغ سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

    المادة (23) :-

    يحق للجمعية فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية:

    إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.

    إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل .

    إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة للجمعية.

    إذا خالف العامل النظام الداخلي للجمعية بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.

    إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.

    إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.

    إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.

    إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

    إذا اعتدى العامل على المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

    المادة (24) :-

    تنسب اللجنة إلى اللجنة التنفيذية المركزية بإصدار لائحة جزاءات، ويتم إقرارها من الرئيس بتوصية من اللجنة التنفيذية المركزية ونشرها في الجريدة الرسمية، ويتم تطبيق أحكام لائحة الجزاءات على كل عامل يخالف أحكام هذا النظام أو يخالف واجبات ومسؤوليات عمله وفق العقوبات الواردة فيها.

    لا يتخذ بحق العامل أي إجراء تاديبي أو فرض أي غرامة عن أية مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات.

    لا يتخذ بحق العامل أي إجراء عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في اللائحة إذا مضى على علم إدارته على ارتكابها خمسة عشر يوما .

    يراعى أن لا تزيد مجموع الغرامات المفروضة على العامل على أجر ثلاثة ايام في الشهر الواحد، كما لا يجوز ايقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة ايام في الشهر الواحد.

    تتاح للعامل فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ويتم إثبات ذلك خطياً.

    يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى اللجنة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبلغه لها، ولدى مفتش العمل خلال فترة أسبوع من تبلغه لقرار اللجنة فيما يتعلق بالعقوبة.

    يسقط اثر أي انذار مضى عليه مدة 12 شهراً.

    تسجل الغرامات التي تفرض بموجب اللائحة في سجل خاص يدون فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه .

    لا يستحق العامل أجرا عن مدة الغياب أو التأخير عن العمل دون عذر أو إذن بالإضافة إلى العقوبة التي يتم إيقاعها بحقه بموجب اللائحة.

    إضافة للعقوبات التي تقع على العامل بموجب اللائحة فللجمعية:

    ان تضع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة أو المتعلقة أو كلفة إصلاحها بما لا يزيد على أجر خمسة أيام شهريا وذلك إذا ثبت بأن ذلك كان ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته للتعليمات.

    أن تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب العامل بها.

     

     

    المادة (25) :-

    تسري أحكام قانون العمل الساري المفعول على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام، ويعتبر العمّال وفق هذا النظام عمّالاً بالمعنى الوارد في قانون العمل .

    المادة (26) :-

    يلغى نظام الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم (52) لسنة 1970.

     

     

     
     
     
      اضافة تعليق على المسودة : نظام العمل والعمّال في الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني لسنة 2019
     
    * الاسم :
    * الجنس :
    * المهنة :
    * البريد الالكتروني :
    * الملاحظات :